بعض الفروض ، كما لا يخفى . قلت : أما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها . وأما الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية ، كالإقرار والحلف والبينة وغيرها ، فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه 1 ، ولا عبرة بعلمه الإجمالي 2 . نظير ذلك : ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد ، فإنه إنما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه ، فلا يقال : إنه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد وهو حرام .